قبل قراءتك للموضوع تذكر بأن هذا التحليل هو شخصي ولا يمثل اي جهة حكومية او خاصة.
1- بالأيام الماضية صرح نائب محافظ هيئة عقارات الدولة حمزة العسكر بنية الهيئة طرح صندوق ريت حكومي في سوق تداول , وذكر الهدف من ذلك إتاحة الفرصه للمستثمرين الاستفاده من عائدات الاصول العقارية المملوكة للدولة.
كما نوه “العسكر” عن مشروع حكومي لحصر جميع العقارات المملوكة للدولة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف إدراجها ضمن القوائم المالية للحكومة.
2- أيضا بالايام الماضية وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام التكاليف القضائية التي تقوم وزارة العدل بإعداده لتحصيله لاحقا على الدعاوي المرفوعه للوزارة بنسب محدده تختلف من خدمه لأخرى , وبذلك تنظم الوزارة الى الوزارات الاخرى المحصله للرسوم والمخالفات لصالح ميزانيتها السنوية , مثل المرور والجوازات وغيرها من القطاعات الحكومية.
3- دعنا نأخذ جولة حول الصناديق الخاصة بالريت وآلية عملها , وهي عبارة عن صناديق تملك اصول عقارية تقوم بشراءها واعاده تأجيرها للغير على أن يقوم الصندوق بتوزيع ارباح على المساهمين نسبته 90% من صافي ربح الصندوق السنوي بعد خصم الالتزامات عليه.
وتحليلي هنا الشخصي يقول التالي : طرح الصندوق الحكومي ريت والذي يحتوي على عقارات الدولة يجب أن يكون له مردود من تلك العقارات لذلك قد نرى اضافة المباني الحكومية ضمن الصندوق والتي تقوم بقبض رسوم مالية مقابل خدماتها المقدمة وإعتماد ايجار المبنى الحكومي للوزارة من مردودها المالي , اي فيما معناه وكمثال : مباني ادارة المرور حكومية يقوم الصندوق بتأجير عقاراته بها على تلك الدائرة وعليها تقوم نهاية العام بسداد الايجار من الايرادات النقدية الحاصل عليها , كذلك النيابة العامه ووزارة العدل والجوازات و و و و , وهذا ما اراه من تحليل لهذا الطرح , وان حصل ذلك فإن طرح الصندوق سيكون استثماري بالفعل لضمان وجود الايرادات من تلك القطاعات بشكل مستمر لأهميتها وضرورتها بالحياة .
لمتابعة المزيد حول ذلك تابعوني على تويتر او سناب شات
